روند اجرای بندهای قطعنامه 598
عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری دبیر کل
عواملی که در تصمیم‌گیری دبیرکل و جسارت او برای معرفی مسؤول مخاصمه مؤثر بوده متعدد است، که اهم آنها عبارتند از:
الف) قبول مجدد قرارداد الجزایر از سوی عراق
گام فوری در مسیر شناسایی متجاوز، اقدام بی‌سابقه صدام حسین در ارسال نامه به رئیس جمهور ایران بوده است. وی در این نامه خواهان مذاکره مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور در مکه مکرمه شد و حل اختلافات فیمابین از این طریق را قابل تحقیق دانست.
بطوری که مشخص است صدام حسین از ارسال نامه دو هدف را دنبال می‌کرد، اول اینکه اختلافات خود را با ایران علی‌الحساب حل کند تا در مسأله تجاوز به کویت مشکلی برای او ایجاد نشود. دوم اینکه ایران این اقدام را حسن نیت رژیم عراق تلقی کرده و در پیگری دیگر بندهای قطعنامه 598 اصرار نمی‌ورزد.
ایران در پاسخ نامه صدام حسین ضمن استقبال از انجام مذاکرات مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور اعلام نمود که این مذاکرات باید به نحوی باشد که به اعتبار قطعنامه 598 که برای حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبی است خدشه‌ای وارد نکند. بعد از آن نیز چندین نامه دیگر بین رؤسای جمهور دو کشور مبادله شد. تا اینکه رئیس جمهور ایران در نامه مورخ 17/5/69 خود به رئیس جمهور عراق اظهار داشت:
«پیشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 برای مذاکرات صلح می‌باشد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته به ویژه آن قراردادی که امضاء خود شما را دارد نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به آنچه که امروز گفته می‌شود اعتماد به وجود آید.»
رئیس جمهور ایران در بند 7 نامه خود تأکید کرد:
«می‌بایست به قراردادهای بین دو کشور که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده پایند باشیم و بیش از حق مشروع خود طلب نکنیم زیرا قابل تصور نیست آنچه که با جنگ هشت ساله به دست نیامده در مذاکرات، قابل تحقق باشد. اگر این مطلب را قبول داشته باشیم لازم نیست برای مشخص کردن مرزها در زمین و رودخانه به دنبال چیزی جز معاهده 1975 باشیم و اگر قبول نداشته باشیم بهتر است کار اجرای قطعنامه را به سازمان ملل و شورای امنیت واگذاریم، ضمن اینکه نقطه ارتباط ژنو را برای تبادل نظرها در مسائل مشترک حفظ کنیم.»
صدام حسین در پاسخ، نامه‌ای را در تاریخ 14 اوت 1990 میلادی ارسال ودر آن با پیشنهاد رئیس جمهور ایران موافقت نمود:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم او 1990 که آقای برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو از نماینده شما (آقای سیروس ناصری) دریافت کرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت می‌شود.»
قبول مجدد معاهده 1975 از سوی عراق، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا نه تنها در راه اجرای قطعنامه 598 به تعیین مرز آبی و زمینی بین سرحدات دو کشور هیچ نیازی نیست، بلکه به لحاظ حقوقی اعتراف صریح دشمن به تجاوز محسوب می‌شود، یعنی نشان می‌دهد صدام حسین با لغو یکجانبه قرار داد 1975، تجاوز را آغاز کرده و امروز با پذیرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف کرده است.
این واقعیتی است که از نظر صاحبنظران سیاسی و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً رادیو «کلن» آلمان در همان روز اظهار داشت:
«صدام حسین در سال 1359 با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر جنگ علیه ایران را آغاز کرد.»
یا خبرگزاری کویت به نقل از منابع دیپلماتیک اطریش گزارش داد: «صدام حسین که خود در مقابل ایران تسلیم شد و شرایط ایران برای برقراری صلح را پذیرفت رسماً به آغاز جنگ علیه ایران اعتراف کرده است.»
همچنین رادیو عربستان به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد:
«پذیرش شرایط ایران از سوی صدام، دلیل متجاوز بودن این رژیم به خاک ایران است.»
در هر حال این قاعده‌ای که از نظر هیچ کس پنهان نماند و صحت ادعای لغو یکجانبه قرارداد 1975 به عنوان شروع تجاوز از سوی عراق را به اثبات می‌رساند و از نظر قضایی نیز اقرار متهم به تجاوز است و در مسیر شناسایی متجاوز دلیل محکمی به شمار می‌آید.
ب) تجاوز عراق به کویت:
اگر چه کارشناسان نظامی و سیاسی جهان عوامل متعددی از قبیل: جغرافیا، منابع طبیعی، قدرت نظامی و غیره را علت تجاوز عراق به کشور کویت ذکر کرده‌اند، لکن همه اینها را می‌توان تمهیداتی برای تجاوز دانست. اگر قدری پیرامون اهداف و نیات استکبار جهانی مطالعه کنیم، هدف اصلی آنان از تحمیل جنگ به ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در ازای این مقصود، بزرگترین مجتمع‌های نظامی صنعتی را در خاورمیانه ایجاد کردند. دولتهای غربی نیز با انتقال تکنولوژی نظامی، کشور عراق را قادر ساخته بودند انواع سلاحهای شیمیایی و موشکهای بالستیکی را تولید کند. علاوه بر آن حمایت مالی، توان خرید اسلحه و تجهیزات نظامی عراق را طی سالهای 1983 تا 1985 به بیش از 84 میلیارد دلار افزایش دهد.
همچنین از نظر کمیت نیروهای نظامی، عراق دارای چهارمین ارتش جهان بود و تعداد نیروهای مسلح آن کشور به یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ می‌شد، ارتش عراق دارای 600 هواپیما و 6000 تانک بود. این ارتش از نظر کیفیت طی 8 سال جنگ با ایران تجارب بسیار آموخته و کارآزموده و مجرب شده بود.
صدام حسین با همه این تجهیزات، طی 8 سال جنگ علیه ایران سرانجام نتوانست خواسته اربابان خود را برآورده کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با قبول مجدد معاهده 1975 و روند اجرای قطعنامه 598 تسلیم شرایط ایران شود. استکبار جهانی با خاتمه تلقی کردن جنگ عراق علیه ایران، حضور چنین ارتش قوی و مجهزی را به صلاح منطقه و منافع خود نمی‌دانست، فلذا در صدد انهدام تجهیزات و تسلیحات عظیم عراق برآمد. از این رو با مطالعه اقلیمی در اوضاع منطقه و با توجه به میل باطنی عراق در تصرف کشور کویت، آن را سوژه مناسبی دید تا با تجاوز به کویت، با تدارک وسیعی در پی انهدام ارتش عراق برآید.
ساده لوحی است اگر بپذیریم عراق بدون مشورت و صلاحدید امریکا کویت را اشغال کرده است زیرا همانطور که از اظهارات مقامات عراق خصوصاً شخص معاون اوّل رئیس جمهور عراق در ایران برمی‌آید، رژیم عراق با هماهنگی و رضایت امریکا به این اقدام تجاوزکارانه دست زده است. شیوه جنگ متحدین با عراق نشان می‌دهد که هدف اصلی آنها در درجه اوّل انهدام تأسیسات نظامی ـ صنعتی عراق است. با وجود اینکه می‌دانستند در حمله زمینی، ارتش عراق تاب مقاومت را ندارد امّا آن را برای انهدام مراکز نظامی و اجرای نقشه از پیش تعیین شده، کافی ندانسته فلذا با حملات گسترده هوایی با بیش از 80 هزار سورتی پرواز به مدت 37 روز، بخش اعظم تأسیسات و مراکز نظامی و اقتصادی عراق را منهدم کردند. وقتی مقصود به دست آمد متعاقب آن، نیروهای زمینی متحدین به رهبری امریکا در 24 فوریه 1991 نبرد زمینی را علیه ارتش عراق آغاز کردند. این جنگ فقط چهار روز به طول انجامید و در 27 فوریه 1991 با آزادی کویت و اشغال قسمتهایی از خاک عراق پایان یافت.
استکبار جهانی پس از انهدام ارتش عراق که فضاحت و رسوایی صدام حسین را نیز در داشت، همچنان او را برای سیاستهای منطقه‌ای خود مفید می‌داند و از آن تاریخ ملاحظه می‌شود که به سرنگونی صدام تمایلی نشان نمی‌دهد و حتی به تغییر اسمی و ظاهری رژیم عراق هم راضی نمی‌شود زیرا به خوبی می‌داند که شرایط سیاسی عراق اقتضا می‌کند که به سوی حکومتی نظیر ایران یا حداقل حکومتی که با سیاستهای سلطه‌جویانه امریکا سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سیاسی هم شده است بهتر از دیگران می‌داند، مگر آنکه شرایطی پیش آید و معادله فوق را به نفع امریکا تغییر دهد.
در هر حال تجاوز به کویت به هر نیتی که باشد در اثبات حقانیت ملت مظلوم ایران نیز نقش بسزایی داشته است. به گونه‌ای که در رابطه با جنگ عراق علیه ایران صحنه رسوایی ستمگران به حساب می‌آید و هر کسی در بیان عمق خصلت تجاوزگری و توسعه‌طلبی صدام، او را مسبوق به سابقه دانسته است و در جنگ تحمیلی او را آغازگر تجاوز به ایران معرفی کردند که در اینجا توجه خواننده محترم را به مورادی از آن جلب می‌کنیم:
روزنامه «آبزرور» چاپ لندن می‌نویسد:
«صدام کسی بود که ده سال پیش به ایران حمله کرد و با این عمل جنگ 8 سالهای را به ایران تحمیل کرد.»
شبکه تلویزیونی (ان بی سی) امریکا در مصاحبه با مشاور امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری کارتز گزارش داد:
«تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران و عملکرد وحشیانه و غیرانسانی صدام در طول 8 سال جنگ این نکته را به اثبات رسانده که صدام حسین، خشن و بی‌رحم است اما الزاماً بی‌تدبیر نیست.»
روزنامه «کریسشین ساینس مانیتور» چاپ امریکا تحت عنوان «صدام حسین در صدد یافتن تفوق» می‌نویسد:
«رئیس جمهور، صدام حسین جنگ با ایران را به این نیت آغاز کرد که به سرعت به پیروزی دست یابد اما زمانی که دچار رکود شد ناگزیر از آن گردید که به طور روزافزون به کمک‌های مالی اعراب کویت و سایر کشورهای غنی از نفت متکی شود. وی تقاضاهای کمک اقتصادی را اینطور توجیه می‌کند که او از جانب تمام کشورهای عرب با ایران درگیر جنگ بوده است.»
رادیو اسراییل نیز در این رابطه اعلام کرد:
«صدام حسین در آن ایام پس از انقلاب که تصور کرد ایران به علت هرج و مرج و برکناری یا اعدام فرماندهان ارتش تاب مقاومت ندارد به این کشور حمله کرد، با این فکر باطل حمله کرد، با این فکر باطل که می‌تواند قرارداد الجزایر را لغو، و استان زرخیز خوزستان را از پیکر ایران جدا کند.»
تلویزیون عربستان ـ بخش اخبار در تاریخ 16 اوت 1990 اعلام کرد:
«همان گونه که آشکار است صدام ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد که طی آن صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدام به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ دست نیافت و روابط برادرانه و خوب کشورهای منطقه با ایران را از بین برد.»
روزنامه «دیاریو» چاپ اسپانیا می‌نویسد:
«رژیم عراق پس از شروع جنگ با ایران همیشه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کننده جنگ معرفی کرد و در غرب نیز روی این عقیده تبیلغ شد، لکن همه دنیا می‌دانستند که صدام شروع کننده این جنگ بود.»
شبکه تلویزیونی «اس. بی. اس» امریکا نیز در مصاحبه با سناتور «سام نان» نماینده دموکرات ایالت جورجیا، گزارش داد:
«هر چند ما برای دوست نداشتن دولت ایران دلایل زیادی داشتیم اما سکوت ما در برابر تجاوز صدام به ایران، از جمله اشتباهات دیگر محسوب می‌شود.»
این چند مورد از اعترافات، نمونه‌ای از خروار است که در اینجا مجال بیان تمامی آن نمی‌باشد؛ اما مطلب تأسف‌انگیز این است که چگونه مجامع و محافلی که از صلح و آزادی دم می‌زنند به مدت 8 سال در برابر تجاوزی گسترده و سهمگین سکوت کرده‌اند؟ و نه تنها سکوت بلکه با تسلیح نظامی و مالی او را در ادامه تجاوز یاری دادند؟ اگر چه این اعترافات، مسؤولیت آغاز جنگ را متوجه رژیم عراق می‌کند لکن مسؤولیت ادامه تجاوز و شدت یافتن آن با استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیایی را متوجه کسانی می‌کند که به طور آشکار و نهان از او حمایت می‌کردند. به راستی که سیاست زور و تزویر و فقدان عنصر صداقت در روابط بین‌المللی آن هم در عصری که بوق و کرنای تمدن و پیشرفت گوش همگان را کر کرده است بسی شرم‌آور و تأسف‌بار است. هشت سال جنگ برای ایران، شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا را در صفحات تاریخ ثبت خواهد کرد اما برای متجاوز و متحدان او که زبان به اعتراف در اشغال کویت گشودند و طی هشت سال، متجاوز را تشویق کردند، قلم تاریخ، صفحات ننگ‌آوری را برای مدعیان صلح و حقوق‌بشر خواهد نگاشت و یقیناً نسل‌های آینده در مورد این برهه از تاریخ به زشتی یاد خواهند کرد و پدران خود را به همدستانی با ستمگران زمان متهم خواهند ساخت.
اجرای بند 7 قطعنامه 598
بند 7 قطعنامه که تأمین خسارت ایران از سوی رژیم عراق را تضمین نمی‌کند و از نظر حقوقی، با بند 6 قطعنامه در تناقض آشکار است، زیرا وقتی مسؤولیت مخاصمه و آغازگر جنگ در بند 6 مشخص شد، طبیعی است یکی از جرائم آن تأمین خسارت و پرداخت غرامت است که متأسفانه در اینجا تنظیم کنندگان متن قطعنامه 598 این حق مسلم ایران را نادیده گرفتند.
قسمت اول بند 7 قطعنامه را که برآورد خسارات وارده بود، هیأت اعزامی از سوی دبیر کل به سرپرستی آقای عبدالرحیم ابی فرح طی بازدیدهای مفصل از مراکز و اماکن خسارت دیده تهیه، و به دبیر کل گزارش کرد. دبیر کل وقت سازمان نیز طی سند شماره 22863 / ک مورخ 31 ژوئیه 1991 گزارش مشروح هیأت اعزامی را در اختیار شورای امنیت قرار داد. به نظر این هیأت، خسارات مستقیم وارد بر جمهوری اسلامی ایران بیش از 97 میلیارد دلار تخمین زده شده، امّا قسمت دوم بند 7 که تأمین خسارت است به کمک‌های بین‌المللی موکول شده است و این از نظر حقوق بین‌الملل یا روح غرامت، منافات دارد. چنانچه مشاور پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در تاریخ 21 خرداد 1371 هنگامی که به ایران آمده بود اظهار داشت:
«دریافت غرامت، موضوع بند 7 قطعنامه 598 نیست، بلکه کمک‌های بین‌المللی در آنجا ذکر شده است. کمک‌های بلاعوض با توجه به بحران مالی جهان و فقدان منابع مالی و نیاز زیاد کشورهای مختلف، و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تقدم کشورهای ثروتمند قرار ندارد مطرح نیست؛ تلاش خود را در اخذ وام با شرایط مساعد قرار دهید.»
البته این نظر مشاور دبیر کل سازمان ملل از روزهای تصویب قطعنامه 598 از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. بطوری که اعتقاد داشتند اگر ایران قطعنامه 598 را بپذیرد، بند 7 قطعنامه به پرداخت غرامت صراحت ندارد و اصولاً سه چیز را لازمه صلح پایدار می‌دانستند که در قطعنامه 598 به آن توجهی نشده است و آن سه چیز عبارتند از:
1 ـ تعیین غرامت جنگی و چگونگی پرداخت آن.
2 ـ پیش‌بینی راهکارهای حقوق جزایی جهت مجازات آغازگر جنگ و عاملان آن.
3 ـ بررسی راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه و چگونگی اجرای آن.
بنابراین بند 8 و بند 10 قطعنامه 598 که تلویحاً به موارد یاد شده اشاره می‌کند و مدعی ضمائم قطعنامه است تاکنون از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد اقدام بایسته قرار نگرفته است. دلائل عمده آنرا تحت عنوان «موانع اجرای قطعنامه 598» می‌توان به شرح بدان پرداخت.
موانع اجرای قطعنامه 598
قطعنامه 598 صرف نظر از ضعف‌های ماهوی که به سه مورد عمده آن در بالا اشاره شد، عملاً با موانع زیر مواجه می‌باشد:
الف) ناکارآمدی شورای امنیت
شورای امنیت در طول هشت سال جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آزمون ناموفقی را پشت سر گذاشته است، و به اعتقاد اغلب کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی جهان، عامل اصلی تداوم جنگ عراق علیه ایران برخورد غیرمسؤولانه شورای امنیت بوده است. اگر شورای امنیت بطور قاطع در همان آغاز تجاوز عراق، اعلام «منازعه» می‌کرد و تدابیر اجرایی لازم را بکار می‌بست تحقیقاً جنگ به درازا نمی‌کشید.
دلیل عمده ناکارآمدی شورای امنیت نیز نفوذ قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیریهای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. با یک مقایسه کوتاه بین برخورد شورای امنیت با جنگ عراق علیه ایران از یک سو، و برخورد با تجاوز عراق به کویت از سوی دیگر، می‌توانیم به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که وقتی اراده قدرتهای بزرگ جهان به تنبیه و مجازات عراق در تجاوز به کویت تعلق گرفت چگونه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های پی در پی و اقدامات جدی، سرسپردگی و اسارت خود را به ابرقدرتهای عضو ثابت کرد.
شورای امنیت به محض دریافت خبر حمله به کویت جلسه اضطراری تشکیل داد و نتیجه این اجلاس ساعت 30/1 بعد از نیمه شب اعلام شد و در خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر اساس مواد 39 و 40 فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای عراقی توافق کامل به عمل آمد. در حالیکه مذاکرات سال 1987 به منظور چنین اقدامی بر اساس مواد ذکر شده در رابطه با جنگ عراق علیه ایران شش ماه به طول انجامید ولی این بار واکنش، سریع و آنی بود.
حدود ساعت 5 صبح همان روز جلسه شورا تشکیل شد. نماینده کیوت هشدار داد که اگر شورا نتواند با اقدام قاطع مانع تجاوز عراق شود «از این پس هیچ کشوری در امان نخواهد بود و امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشوری تحت مخاطره قرار خواهد گرفت.» شورای امنیت قطعنامه 660 را با 14 رأی موافق و بدون مخالف و در غیبت یمن، به تصویب رساند.
شورای سابق بلافاصله تحریم تسلیحاتی عراق را آغاز کرد.
بوش، رئیس جمهور آمریکا، کلیه مبادلات تجاری را با عراق، ممنوع و اموال کویت و عراق را توقیف کرد. «بیکر» و «شوارد نادزه»، وزرای خارجه وقت امریکا و شوروی، با صدور بیانیه مشترکی تهاجم عراق را محکوم کردند. این بیانیه پس از توصیف تهاجم عراق به عنوان «نقض آشکار اساسی‌ترین اصول انسانی» ادامه داد «طرفین اعتقاد دارند که جامعه جهانی نه تنها باید این عمل را محکوم کند بلکه باید اقدامات عملی را در پاسخ به آن اتخاذ کند. دولتهایی که به تجاوز آشکار مبادرت می‌کنند باید بدانند جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر تجاوز، ساکت بماند یا آنرا تسهیل کند.»
بلافاصله پس از حوادث فوق، آمریکا متن قطعنامه‌ای که تحریمهای اقتصادی جامعی را جز در زمینه‌های انسانی نظیر دارو و غذا علیه عراق پیش‌بینی می‌کرد تهیه کرد و در اختیار اعضاء شورا قرار داد و قرار شد کمیته‌ای متشکل از اعضاء شورا، بر اجرای تحریمها نظارت کند.
اعضاء دائمی پس از تصویب قطعنامه‌ای 598، در مناقشه ایران و عراق به مدت 12 ماه بدون هیچگونه نتیجه‌ای در خصوص تهیه متن ساده‌تری برای اجرای تحریم تسلیحاتی مذاکره کرده بودند قطعنامه تحریم نیز خیلی سریع به تصویب رسید. در پی درخواست عربستان نیروهای آمریکایی در خاک این کشور مستقر شدند و نیروهای انگلیسی نیز زود به آنها پیوستند. متعاقب این امر صدام اعلام کرد هرگز از کویت خارج نخواهد شد و بدنبال این امر و در اجرای قطعنامه مربوط به تحریم، ترکیه و عربستان نیز لوله‌های نفت عراق را که از خاک این کشورها عبور می‌کرد، بستند. بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا، طی یک سخنرانی تلویزیونی استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را اعلام کرد و بر چهار اصل سیاست خارجی آمریکا در منطقه از قبیل تلاش برای عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت، برقراری مجدد حاکمیت دولت مشروع کویت، تعهد آمریکا به صلح و ثبات خلیج‌فارس، و حمایت از اتباع آمریکایی تأکید کرد.
با اعلام تصمیم سران عراق مبنی بر الحاق کویت به خاک عراق، بحران به اوج خود رسید. سرانجام در 15 ژانویه 1991 نیروهای متحد به عراق حمله کردند و در مدت کوتاهی آنرا به زانو درآوردند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه برخورد شورای امنیت با دو جنگی می‌باشد که آغازگر هر دو جنگ هم، کشور عراق است.
واکنش شورای امنیت در برابر تهاجم عراق به ایران که مبادین با واکنش سریع و موثر آن در تهاجم عراق به کویت در 10 سال بعد است، دست کم شگفت‌آور است. حتی یک مقایسه شتابزده بین قطعنامه 479 شورای امنیت که شش روز بعد از تهاجم عراق به ایران (1980) صادر شد و قطعنامه 660 این شورا که بلافاصله در دوم اوت 1990 (روز تهاجم عراق به کویت) به تصویب رسی نمایانگر قصور این شورا در سال 1980 در قبال جنگ عراق علیه ایران است.
در جنگ عراق علیه ایران شورای امنیت اولین قطعنامه خود را (قطعنامه 479) در 28 سپتامبر 1980 (6/7/1359) به اتفاق آراء تصویب کرد و در آن خواستار خویشتنداری طرفین شد و از آنها خواست تا از طریق مسالمت‌آمیز به اختلافات خود پایان دهند. قطعنامه فوق این تهاجم را تنها «وضعیت بین ایران و عراق» خواند و حتی خواهان آتش‌بس یا عقب‌نشینی نیروهای عراقی هم نشد.
بعد از صدور قطعنامه بسیار ضعیف و غیرعادلانه 479، شورای امنیت در سکوت سنگینی فرو رفت و این در حالی بود که نیروهای عراقی به پیشروی در داخل خاک ایران ادامه می‌دادند. این وضعیت ادامه داشت تا سال 1361 و آزادی خرمشهر. در این زمان قطعنامه 514 در 12 ژوئیه 1982 به تصویب رسید که در آن نیز بدون استناد صریح به ماده 39 منشور ملل متحد، برخورد میان دو کشور را موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد و بدون اینکه به معرفی متجاوز بپردازد یا تنبیه او را درخواست کند خواستار آتش بس و خاتمه فوری عملیات نظامی و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی با نظارت سازمان ملل شده و جالب اینکه این قطعنامه زمانی تصویب شده بود که قوای عراقی از بیشتر نقاط استراتژیک داخل خاک ایران بیرون رانده شده بودند. این روند در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت نیز تا تصویب قطعنامه 589 مورخ 20 ژوئیه 1987 ادامه پیدا کرد. در نهایت. شورای امنیت در قطعنامه 598 با استناد به ماده 39 منشور اعلام کرد که در مخاصمه بین ایران و عراق نقض صلح حادث شده است.
در دوم اوت 1990 که عراق بطور ناگهانی به کویت حمله کرد و در بامداد همان روز، شورای امنیت به درخواست نمایندگان دائمی کویت و آمریکا در سازمان ملل برای بحث و بررسی پیرامون بحران حادث شده، تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده کویت تهاجم عراق به کشور متبوعش را ناقض بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور دانست و از شورای امنیت خواست از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت که عراق آن را پایمال کرده حمایت کند. در این جلسه اکثر نمایندگان کشورهای عضو شورا عمل عراق را یک تهاجم آشکار و غیر قابل دفاع دانستند و از شورا خواستند که نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کند. پس از پایان مذاکرات، طرح قطعنامه پیشنهادی به رأی گذاشته شد که در قالب قطعنامه 660 به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از «تهاجم» نیروهای نظامی عراق به کویت، با احراز «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» به سبب تهاجم، و به موجب مواد 39 و 40 منشور ملل متحد، عراق محکوم شد و مصرّاً از عراق خواسته شد بلافاصله و بدون قید و شرط، تمام نیروهای خود را به مواضع قبل از تهاجم بازگرداند. بعلاوه شورای امنیت، دو کشور را مکلف کرد که بلافاصله مذاکرات فشرده‌ای را برای حل اختلافات خود شروع کنند.
در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها 8 ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها 8 قطعنامه صادر کرد، اما در جنگ عراق با کویت در طول 4 ماه، 12 قطعنامه صادر کرد که از لحاظ قاطعیت و تسلسل و سرعت و تأثیرگذاری، از تاریخ تأسیس سازمان ملل تاکنون بی‌سابقه بوده است.
شورای امنیت در خلال بحران کویت بیشترین امکانات و اقدامات را برای مجبور ساختن عراق جهت خروج از کویت به کار گرفت. اعمال تحریمهای مختلف و گسترده اقتصادی، مالی، سیاسی، دیپلماتیک و تردد هوایی از این جمله است. این اقدامات شورای امنیت از نظر قاطعیت و مؤثر بودن، در تاریخ عمر سازمان ملل متحد تاکنون بی‌سابقه بوده است. تحولات «جنگ نفت» نشان داد که سازمان ملل و شورای امنیت بیشتر از هر زمانی به صورت ابزار سیاست خارجی آمریکا درآمده است.
در مسأله پرداخت غرامت هم این تبعیض به چشم می‌خورد. با وجودی که عراق قرار 1975 را پذیرفت و دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارش خود که یکی از آخرین اقدامات او در این مقام بود، در تاریخ 9 دسامبر 1991 (19/9/1370) ضمن اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ با ایران، توسل عراق به زور در برابر ایران را شایسته همان تقبیح حقوقی دانست که در مورد تجاوز عراق به کویت ابراز شده است، در مورد مسأله پرداخت غرامت، نهایت تبعیض را قایل شدند. «صندوق سازمان ملل در تاریخ 18/3/1373 پرداخت غرامت به قربانیان جنگ عراق علیه کویت را طی مراسمی برای 670 متقاضی از 16 کشور جهان آغاز کرد و این درحالی است که هیچ سخن جدی و متعهدانه‌ای در خصوص پرداخت غرامت از سوی عراق به جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح نیست.»
در خاتمه به نظر یک نویسنده آمریکایی در مورد مداخله آمریکا در بحران کویت در همان روزها اشاره می‌کنیم.
«جودیت میلر» در کتاب «از تکریت تا کویت» می‌گوید:
«چرا زمامداران ما در خاک عربستان نیروی نظامی پیاده کرده‌اند و هدف آنها چیست و چرا بوش هزاران جوان آمریکایی را ـ به قول خود ـ برای جلوگیری از شرارتها و تجاوزگریهای صدام به سرزمین غریبه‌ای رهسپار کرده است؟ آیا واقعاً هدف بوش جلوگیری از شرارت و تجاوز صدام است؟ نه، این حرف قابل قبولی نیست و هدف او و کاخ سفیدنشینان از تهیه این مقدمات و قربانی کردن جوانان این نیست و هدف دیگری را در سر می‌پرورانند و اصل قضیه را به ما نمی‌گویند. مگر صدام از همین امروز متجاوز شده است؟ مگر روزی که به ایران حمله کرد متجاوز به حقوق دیگران و شرور نبود؟ چرا شما فقط پس از حمله صدام به خاک کویت از خواب غفلت بیدار شدید و فریاد «تجاوز تجاوز» و «حقوق بشر» را سر دادید؟ او بیش از یک دهه است که خون ملت خود را می‌مکد و آنها را آزار می‌دهد. چرا شما در روزهایی که او بمب شیمیایی بر روی هم میهنان کُرد خود می‌ریخت و مردم ایران را هدف موشکهای خود قرار می‌داد، دم بر‌نمی‌آوردید و ساکت بودید و امروز ژست دفاع از مظلوم را می‌گیرید؟ مگر همین شما نبودید که به محض آنکه احساس کردید که پیروزی ایران بر صدام قطعی است و ایرانیان در آینده نزدیک او را از پای در می‌آورند، دست‌پاچه شدید و به کمک او شتافتید و اطلاعات ماهواره‌ای خود را در اختیار ارتش صدام قرار داید و موجبات جلوگیری از شکست او را فراهم کردید؟ چرا صدام در آن روزها متجاوز نبود و فقط امروز متجاوز شده است؟ اگر هدف شما دفاع از مظلوم و جلوگیری از تجاوز و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بود، می‌بایست در نخستین روز جنگ و حمله صدام به ایران دست متجاوز را قطع می‌کردید. حمایت شما از صدام در آن زمان به چه معنی بود؟...
ب) فقدان دادگاه و قوانین جزایی بین‌المللی
مهمترین مانع در راستای اجرای کامل قطعنامه 598، فقدان دادگاه بین‌المللی و مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی جهت داوری در این گونه جنایات است. البته اخیراً مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی به اهتمام مؤسسه بین‌المللی حقوق جزا و کمیسیون حقوق بین‌المللی، به مجمع عمومی ارائه شد. امّا این مجمع، تصویب چنین مجموعه‌ای را بدون تأسیس یک نهاد داوری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی کاری عبث و بیهوده دانست و تصویب آن را به تأسیس چنین نهادی موکول کرد.
ناگفته نماند که تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی در ماده 6 کنوانسیون ژنوسید (کشتار دسته جمعی) پیش‌بینی شده است. همچنین نکته مهم دیگری که در این رابطه مطرح است فقدان یک دستگاه اجرایی بین‌المللی برای اجرای احکام دادگاه جنایی بین‌المللی است. بدون شک در نبود چنین دستگاهی، اجرای احکام جنایی بین‌المللی عملاً در اختیار قدرتهای بزرگ قرار می‌گیرد و آنها هم هیچ اقدام عملی در جهت تنبیه متجاوزین و اعاده حق مظلوم انجام نمی‌دهند و تنها در راستای اهداف و منابع بین‌المللی خود حرکت می‌کنند.
ما به دلائل تفکیکی زیر جرائم رژیم عراق را بین‌المللی می‌دانیم و همواره خواهان تعقیب کیفری آنان هستیم.
الف) جرائم بین‌المللی:
1 ـ ماده یک کنوانسیون لاهه 1907 در مورد آغاز جنگ می‌نویسد:
«دول متعاهد اذعان دارند که عملیات جنگی بدون اخطار صریح قبلی به شکل اعلان جنگ، و یا اولتیماتوم نباید آغاز شود.»
رژیم عراق با اقدام به یک حمله وسیع و گسترده در 31 شهریور 1359 علیه تمامیت ارضی ایران، این ماده را نقض کرده است.
2 ـ کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن در مورد حمایت از افراد کشوری به هنگام جنگ و قواعد خاص اشغال نظامی و بخرود با شهروندان آن است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
ماده 53: به منع تخریب اموال منقول مربوط است که انفراداً یا اشتراکاً به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد.
ماده 55: در مورد تکلیف دولت اشغال کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی مورد حمایت از اراضی اشغال شده و غیره است.
ماده 56: در خصوص تأمین و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی است.
رژیم عراق تمامی موارد فوق را نقض کرده است و نه تنها به بمباران شدید مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، مساجد و کلیساها پرداخت بلکه به انهدام و تخریب کامل بعضی از شهرها نظیر: هویزه، قصرشیرین و بسیاری از روستاهای مرزی مبادرت ورزید.
3 ـ ماده 76 پروتکل، در خصوص حمایت از زنان در برابر هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام است. در این رابطه ارتش عراق به تعداد از دختران در حوالی شهر هویزه به نحو خشونت‌آمیزی تجاوز، و سپس آنها را اعدام کنرد.
4 ـ پروتکل 1925 ژنو، در خصوص منع استفاده از گازهای خفته کننده، سمی و سایر گازهای باکتریایی است. در این رابطه ارتش عراق به شدت از انواع گازهای میکروبی شیمیایی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است.
5 ـ در ماده 6 اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی معروف به «منشور نونبرگ» سه دسته از جرائمی که از طرف دولتها و یا اتباع آنها ممکن است صورت گرفته باشد به تفکیک مشخص شده، که عبارتند از:
الف) جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین و مقررات عرف جنگ
ب) جنایات علیه صلح: یعنی آغاز جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که در نقض قراردادهای بین‌المللی باشد.
ج) جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، قلع و قمع، اخراج از کشور و سایر اعمال غیرانسانی که علیه افراد غیرنظامی صورت می‌گیرد.
رژیم عراق همه این جنایات را بی‌شرمانه مرتکب شده است، بسیاری از نیروهای ما را به هنگام اسارت، مثله یا اعدام کرد و حتی غیرنظامیان را به طرز فجیعی به قتل رساند و در مورد بند «ب» با نقض یکجانبه قرارداد 1975، تجاوز به ایران را آغاز کرد که به تفصیل در فصل‌های پیشین پیرامون آن بحث شده است.
جرائم مدنی
اصل «لاضرار» که درحقوق بین‌المللی مجزی است از رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی مورخ 26 ژوئیه 1927 منبعث است. به موجب این اصل هر کس موجب ایراد ضرر و زیان به کس دیگری شود، به جبران خسارات وارده ملزم می‌باشد. اصولاً در نظامهای حقوقی و قضائی داخلی کشورها هم این اصل مدعی و مجزی است و از طرفی بنابر اصول و موازین حقوق بین‌الملل هر دولت موظف است خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین‌المللی ناشی از انجام یا خودداری از انجام تکلیف به دولت دیگری وارد کرده است جبران کند. در مورد پرداخت غرامت ناشی از عمل تجاوز که نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود می‌توان به ماده 231، قسمت هشتم قرارداد ورسای که آلمان و متحدانش را مکلف ساخت غرامت عمل تجاوز خود را به دولتهای مورد تجاوز بپردازند، استناد کرد.
بدین ترتیب پرواضح است که رژیم عراق ملزم خسارات مادی و معنوی ناشی از جنگ تجاوزکارانه و نقض قاعده بین‌المللی را بپردازد و باید بر اساس اصل جبران کامل خسارت یا بازگشت به حالت اولیه، (Restitution in integram) تعیین و پرداخت شود.
در اجرای بند 7 قطعنامه 598 مبنی بر تعیین خسارات وارده، دبیر کل سازمان ملل متحد هیأت کارشناسی به ریاست عبدالرحیم فرح، معاون دبیر کل، را مأمور این کارکرد. این هیأت دوبار به ایران سفر کرد، سفر اول در خرداد ماه 1370 بود که به منظور دستیابی به اطلاعات زیر صورت گرفت:
1 ـ کسب اطلاعات و مدارک کلی دوباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ تحمیلی.
2 ـ جمع‌آوری اطلاعات به منظور بررسی مسأله بازسازی با توجه به نبد 7 قطعنامه 598.
3 ـ تحقیق و تأیید اطلاعات بدست آمده تا حد امکان از طریق بازدید از محل.
سفر دوم هیأت کارشناسی در آبان ماه 1370 بود که در راستای پیگیری دقیق اطلاعات حاصله از سفر اول صورت گرفت. در این سفر هیأت سعی کرد با مسؤولین نهادها و سازمانها در ایران مذاکرات حضوری داشته باشد تا خسارات اقتصادی وارده را به طور دقیق برآورد کند و حتی الامکان از مراکز و تأسیسات آسیب دیده به طور مستقیم بازدید به عمل آورد.
نتایج تحقیق و بررسی‌های به عمل آمده به صورت دو گزارش جداگانه از سوی هیأت، تسلیم دبیر کل سازمان شد. در این گزارش‌ها ضمن اعتراف به عمق خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم 2/97 میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم 34535 میلیارد دلار برآورده شده است. البته ایران میزان خسارات وارده را 1000 میلیارد دلار اعلام کرده است.
بدین ترتیب رژیم عراق که اینک متجاوز در جنگ شناخته شده باید کلیه خسارات مالی و اقتصادی از جنگ تحمیلی را پرداخت کند. سهل‌انگاری در این زمینه از سوی مجامع بین‌المللی نیز به منزله نقض حقوق بین‌المللی و تشویق متجاوز است. البته خسارات معنوی ناشی از جنگ به هیچ وجه قابل جبران نیست. اگر چه خسارات مالی هم بر فرض امکان، امیدی به جبران آن نیست. ملت سلحشور با ایمان ایران برای دفاع از کیان اسلام و رضایت پروردگار متعال جنگید و اکنون هم مزد اصلی را از او می‌خواهد و اصرار او بر حقانیت خود در جنگ برای سنجش صداقت و وجدان کسانی است که پرچم دفاع از حقوق‌بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را در عصر حاضر به دوش می‌کشند.
جرائم جزائی
اکنون پس از سالها تأخیر، سازمان ملل متحد رژیم عراق را مسؤول جنگ می‌شناسد و باید نسبت به شناخت خود به نحو بایسته‌ای عمل کند و سردمداران بعثی عراق خصوصاً شخص صدام را که فرد بی‌رحم و خونخواری است به اشد مجازات خود برساند، زیرا دستیابی به صلح عادلانه و پایدار، تنها در سایه مجازات متجاوز امکان‌پذیر است. نمونه این مجازاتها در تاریخ سابقه دارد، مانند شکست آلمان هیتلری که علاوه بر دستگیری و محاکمه و مجازات سردمداران حزب نازی، غرامات و خسارت ناشی از جنگ از الزامات متجاوزین به دول مورد تجاوز بوده است.
همچنین ماده 227 معاهده ورسای، موارد اتهامی ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را اهانت ـ در حد اعلی ـ نسبت به اخلاق بین‌المللی می‌داند و اصول دادگاه نورنبرگ که مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ 11 دسامبر 1946 طی قطعنامه شماره 95 آن را به اتفاق آراء تصویب کرد از اصول مقبول و پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است.
امروز دینا به خوبی می‌داند که عمق جنایات سران رژیم بعثی عراق در جنگ به مراتب از حزب نازیسم آلمان هیتلری بیشتر است. نقض مکرر حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن حقوق انسانها در جنگ و به کار بردن مخربترین سلاحهای پیشرفته و شیمیایی علیه آنان و به خاک و خون کشیدن صدها زن و کودک غیرنظامی در شهرها و الوده کردن محیط زیست آبی و خاکی که شیوع بیماریهای ناشناخته از آن همچنان قربانی می‌گیرد و... از جمله جرائم جزائی حکام عراق است که روی هیتلرها و چنگیزهای تاریخ را سفید کرده است.
به علت تعلل شورای امنیت در شناسایی و تنبیه متجاوز طی هشت سال جنگ، آتش تجاوز صدام به کشور کویت هم سرایت کرد و تجاوز رسمی نیروهای چند ملیتی را به دنبال آورد که طی آن عظیم‌ترین مراکز اقتصادی عراق به بهانه انهدام تأسیسات نظامی ویران شد و آثار و تبلیغات ناشی از این تجاوز هم، برای منطقه دردآور و خسارت بار بوده است و خواهد بود.
همانطوری که گفتیم قدرتهای بزرگ عمداً از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی خودداری می‌کنند، تا اختیار تشخیص و تنبیه جنایتکاران جنگی به عهده خودشان باشد و این از مصادیق بارز باج‌خواهی قدرتهای بزرگ بویژه امریکاست که با حقوق بشر و شعار دموکراسی غرب کاملاً تقابل دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با علم به این معنا حقوق پایمال شده خود را دائماً تکرار می‌کند، تا به عنوان سند مظلومیت ملتی آزاد و مستقل، مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را در تاریخ رسوا کند.
منابع و مآخذ فارسی
1 ـ نوایی، عبدالحسین، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، نشر هماه 1364.
2 ـ پطروشفسکی و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، 1354.
3 ـ پارسا دوست، منوچهر، ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، شرکت سهامی انتشار، 1369.
4 ـ بهار، مهدی، میراث‌خوار استعمار، انتشارات امیبرکبیر، 1344.
5 ـ میرزا احمد خان قاجار، وقایع نگار شیرازی، تاریخ قاجاریه (خطی) به نقل از آینده، دوره چهارم، شماره 3، 1438.
6 ـ آدمیّت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، 1348.
7 ـ جعفری ولدانی، اصغر، کانونهای بحران در خلیج‌فارس، موسسه کیهان، 1371.
8 ـ اقبال آشتیانی، عباس، میرزا تقی خان فراهانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
9 ـ حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شیط‌العرب، وزارت امور خارجه ایران.
10 ـ کاظمی، باقر، موضوع شط‌العرب و مرز عراق آینده، دوره چهارم، شماره 6، اردیبهشت 1329.
11 ـ مرکز مدارک انقلاب اسلامی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)، ج 13، تهران، چاپ اول، تنظیم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1378.
12 ـ روز شمار جنگ ایران و عراق، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1373.
13 ـ طارق عزیز، روابط ایران و عراق، ترجمه نعمت‌الله یاقوتی پور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1359.
14 ـ ملکی، عباس، شورای امنیت و جنگ ایران و عراق، مجله مسائل بین‌المللی ایران، شماره 40.
15 ـ جعفری ولدانی، اصغر، نگرشی به تعهدنامه 1975 ایران و الجزایر، مجله حقوقی، شماره 5، 1365.
16 ـ ستیز با صلح، ستاد تبلیغات جنگ، شورای عالی دفاع.
17 ـ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، بهمن 1361.
18 ـ جعفری ولدانی، اصغر بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، مجله سیاست خارجی، سال اول، شماره 4، (تیر ـ شهریور 1366)
19 ـ کسروی، احمد، تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران، انتشارات خواجو، 1362.
20 ـ سرپرسی لوران، شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات فلسفه، 1363.
21 ـ ولایتی، علی‌اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1376.
22 ـ نشر فرهنگ و اطلاعات عراق، لماذ‌الغیب اتفاقیه الجزایر بین العراق و ایران، بغداد، 1980.
23 ـ اداره مطبوعات و سفارت عراق در لندن، الحقایق التاریخیه الاطماع الفارسیه.
24 ـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، از خونین شهر تا خرمشهر.
25 ـ کارون. ر. هیوم، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه: هوشنگ راسخی عزمی ثابت، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول 1376.
26 ـ جنبش عدم تعهد از آغاز تا سال 1985.
27 ـ سازمان کنفرانس اسلامی کتاب سبز.
28 ـ سعید خالوزاده، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت چاپ اول، 1375.
29 ـ کاظمی، سیدعلی اصغر، ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1377.
30 ـ نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی.
31 ـ جودیت ملیر ـ از تکریت تا کویت ترجمه حسن تقی زاده میلانی، 1370
32 ـ نسرین مصفا و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری‌های سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
33 ـ سرلشکر وفیق السامرامیی، ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، چاپ اول 1377.
فهرست روزنامه و نشریات
1 ـ روزنامه آیندگان: 13/2/1348.
2 ـ روزنامه اطلاعات: /2/1348، 25/5/1359، 18/11/1363، 20/5/1366، 20/11/1352، 28/4/1366، 31/4/1366، 5/5/1366، 28/4/1366، 9/10/1366، 28/4/1367، 30/3/1367.
3 ـ روزنامه الانباء: 19/1/1981.
4 ـ روزنامه الانوار: 18/8/1359، 19/10/1980، 19/9/1980.
5 ـ روزنامه السفیر: 7/9/1359.
6 ـ روزنامه الشرق الاوسط: 5/8/1359.
7 ـ روزنامه النهار: 19/9/1980.
8 ـ روزنامه انقلاب اسلامی: 16/12/1359، 16/6/1359.
9 ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران: 19/6/1359، 3/4/1360، 14/3/1361، 12/7/1361، 8/1/1364، 1/8/1367، 21/1/1367، 4/7/1367، 21/9/1370، 22/3/1370، 9/8/1367.
10 ـ روزنامه دی ولت: 9/3/1361.
11 ـ روزنامه دیاریو (اسپانیا): 13/8/1990.
12 ـ روزنامه رسالت: 14/5/1368، 31/4/1366، 26/6/1366، 14/1/1359.
13 ـ روزنامه کیهان: 14/1/1359، 2/7/1959، 20/11/1362، 1/5/1366، 30/4/1366، 22/5/1366، 21/6/1366، 21/9/1370.
14 ـ روزنامه گاردین: 14/10/1980، 16/10/1980، 27/10/1980.
15 ـ روزنامه لوموند: 29/9/1980، 17/5/1980، 19/9/1980، 1/4/1982، 12/11/1981.
16 ـ نشریه آبزرور: 23/5/1982، 23/ 9/1990.
17 ـ نشریه اسکاترن: 26/5/1982.
18 ـ نشریه اشتوتکار: 26/5/1982.
19 ـ نشریه الانباء: 28/9/1980، 8/3/1983.
20 ـ نشریه الثوره: 24/11/1981.
21 ـ نشریه الحوادث: 14/3/1361، 21/3/1361.
22 ـ نشریه السیاسه: 22/4/1983.
23 ـ نشریه الشرق الاوسط: 1/7/1359، 2/7/1359، 28/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980، 22/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980.
24 ـ نشریه اللواء: 7/7/1359.
25 ـ نشریه الوطن: 13/7/1980.
26 ـ نشریه امیران آزاد: 11/1/1361.
27 ـ نشریه ایران تایمز.
28 ـ نشریه تایمز مالی: 9/2/1981، 5/4/1982، 29/9/1981.
29 ـ نشریه تایمز لندن: 25//1982.
30 ـ نشریه ژون آفریک: 13/6/1984.
31 ـ نشریه کریستین سانیس مانیتور: 19/3/1361، 7/3/1361، 27/7/1990.
32 ـ نشریه لس‌آنجلس تایمز: 25/1/1982، 17/3/1361.
33 ـ نشریه لوپوئن.
34 ـ نشریه لوماتن: 4/5/1361.
35 ـ نشریه لیبراسیون: 8/2/1981.
36 ـ نشریه میدل ایست: 20/3/1981.
37 ـ نشریه نیوزویک: 10/3/1376.
38 ـ نشریه نیویورک: 30/9/1980، 18/1/136
نویسنده: دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
روند اجرای بندهای قطعنامه 598 (2)
عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری دبیر کل
عواملی که در تصمیم‌گیری دبیرکل و جسارت او برای معرفی مسؤول مخاصمه مؤثر بوده متعدد است، که اهم آنها عبارتند از:
الف) قبول مجدد قرارداد الجزایر از سوی عراق
گام فوری در مسیر شناسایی متجاوز، اقدام بی‌سابقه صدام حسین در ارسال نامه به رئیس جمهور ایران بوده است. وی در این نامه خواهان مذاکره مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور در مکه مکرمه شد و حل اختلافات فیمابین از این طریق را قابل تحقیق دانست.
بطوری که مشخص است صدام حسین از ارسال نامه دو هدف را دنبال می‌کرد، اول اینکه اختلافات خود را با ایران علی‌الحساب حل کند تا در مسأله تجاوز به کویت مشکلی برای او ایجاد نشود. دوم اینکه ایران این اقدام را حسن نیت رژیم عراق تلقی کرده و در پیگری دیگر بندهای قطعنامه 598 اصرار نمی‌ورزد.
ایران در پاسخ نامه صدام حسین ضمن استقبال از انجام مذاکرات مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور اعلام نمود که این مذاکرات باید به نحوی باشد که به اعتبار قطعنامه 598 که برای حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبی است خدشه‌ای وارد نکند. بعد از آن نیز چندین نامه دیگر بین رؤسای جمهور دو کشور مبادله شد. تا اینکه رئیس جمهور ایران در نامه مورخ 17/5/69 خود به رئیس جمهور عراق اظهار داشت:
«پیشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 برای مذاکرات صلح می‌باشد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته به ویژه آن قراردادی که امضاء خود شما را دارد نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به آنچه که امروز گفته می‌شود اعتماد به وجود آید.»
رئیس جمهور ایران در بند 7 نامه خود تأکید کرد:
«می‌بایست به قراردادهای بین دو کشور که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده پایند باشیم و بیش از حق مشروع خود طلب نکنیم زیرا قابل تصور نیست آنچه که با جنگ هشت ساله به دست نیامده در مذاکرات، قابل تحقق باشد. اگر این مطلب را قبول داشته باشیم لازم نیست برای مشخص کردن مرزها در زمین و رودخانه به دنبال چیزی جز معاهده 1975 باشیم و اگر قبول نداشته باشیم بهتر است کار اجرای قطعنامه را به سازمان ملل و شورای امنیت واگذاریم، ضمن اینکه نقطه ارتباط ژنو را برای تبادل نظرها در مسائل مشترک حفظ کنیم.»
صدام حسین در پاسخ، نامه‌ای را در تاریخ 14 اوت 1990 میلادی ارسال ودر آن با پیشنهاد رئیس جمهور ایران موافقت نمود:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم او 1990 که آقای برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو از نماینده شما (آقای سیروس ناصری) دریافت کرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت می‌شود.»
قبول مجدد معاهده 1975 از سوی عراق، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا نه تنها در راه اجرای قطعنامه 598 به تعیین مرز آبی و زمینی بین سرحدات دو کشور هیچ نیازی نیست، بلکه به لحاظ حقوقی اعتراف صریح دشمن به تجاوز محسوب می‌شود، یعنی نشان می‌دهد صدام حسین با لغو یکجانبه قرار داد 1975، تجاوز را آغاز کرده و امروز با پذیرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف کرده است.
این واقعیتی است که از نظر صاحبنظران سیاسی و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً رادیو «کلن» آلمان در همان روز اظهار داشت:
«صدام حسین در سال 1359 با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر جنگ علیه ایران را آغاز کرد.»
یا خبرگزاری کویت به نقل از منابع دیپلماتیک اطریش گزارش داد: «صدام حسین که خود در مقابل ایران تسلیم شد و شرایط ایران برای برقراری صلح را پذیرفت رسماً به آغاز جنگ علیه ایران اعتراف کرده است.»
همچنین رادیو عربستان به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد:
«پذیرش شرایط ایران از سوی صدام، دلیل متجاوز بودن این رژیم به خاک ایران است.»
در هر حال این قاعده‌ای که از نظر هیچ کس پنهان نماند و صحت ادعای لغو یکجانبه قرارداد 1975 به عنوان شروع تجاوز از سوی عراق را به اثبات می‌رساند و از نظر قضایی نیز اقرار متهم به تجاوز است و در مسیر شناسایی متجاوز دلیل محکمی به شمار می‌آید.
ب) تجاوز عراق به کویت:
اگر چه کارشناسان نظامی و سیاسی جهان عوامل متعددی از قبیل: جغرافیا، منابع طبیعی، قدرت نظامی و غیره را علت تجاوز عراق به کشور کویت ذکر کرده‌اند، لکن همه اینها را می‌توان تمهیداتی برای تجاوز دانست. اگر قدری پیرامون اهداف و نیات استکبار جهانی مطالعه کنیم، هدف اصلی آنان از تحمیل جنگ به ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در ازای این مقصود، بزرگترین مجتمع‌های نظامی صنعتی را در خاورمیانه ایجاد کردند. دولتهای غربی نیز با انتقال تکنولوژی نظامی، کشور عراق را قادر ساخته بودند انواع سلاحهای شیمیایی و موشکهای بالستیکی را تولید کند. علاوه بر آن حمایت مالی، توان خرید اسلحه و تجهیزات نظامی عراق را طی سالهای 1983 تا 1985 به بیش از 84 میلیارد دلار افزایش دهد.
همچنین از نظر کمیت نیروهای نظامی، عراق دارای چهارمین ارتش جهان بود و تعداد نیروهای مسلح آن کشور به یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ می‌شد، ارتش عراق دارای 600 هواپیما و 6000 تانک بود. این ارتش از نظر کیفیت طی 8 سال جنگ با ایران تجارب بسیار آموخته و کارآزموده و مجرب شده بود.
صدام حسین با همه این تجهیزات، طی 8 سال جنگ علیه ایران سرانجام نتوانست خواسته اربابان خود را برآورده کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با قبول مجدد معاهده 1975 و روند اجرای قطعنامه 598 تسلیم شرایط ایران شود. استکبار جهانی با خاتمه تلقی کردن جنگ عراق علیه ایران، حضور چنین ارتش قوی و مجهزی را به صلاح منطقه و منافع خود نمی‌دانست، فلذا در صدد انهدام تجهیزات و تسلیحات عظیم عراق برآمد. از این رو با مطالعه اقلیمی در اوضاع منطقه و با توجه به میل باطنی عراق در تصرف کشور کویت، آن را سوژه مناسبی دید تا با تجاوز به کویت، با تدارک وسیعی در پی انهدام ارتش عراق برآید.
ساده لوحی است اگر بپذیریم عراق بدون مشورت و صلاحدید امریکا کویت را اشغال کرده است زیرا همانطور که از اظهارات مقامات عراق خصوصاً شخص معاون اوّل رئیس جمهور عراق در ایران برمی‌آید، رژیم عراق با هماهنگی و رضایت امریکا به این اقدام تجاوزکارانه دست زده است. شیوه جنگ متحدین با عراق نشان می‌دهد که هدف اصلی آنها در درجه اوّل انهدام تأسیسات نظامی ـ صنعتی عراق است. با وجود اینکه می‌دانستند در حمله زمینی، ارتش عراق تاب مقاومت را ندارد امّا آن را برای انهدام مراکز نظامی و اجرای نقشه از پیش تعیین شده، کافی ندانسته فلذا با حملات گسترده هوایی با بیش از 80 هزار سورتی پرواز به مدت 37 روز، بخش اعظم تأسیسات و مراکز نظامی و اقتصادی عراق را منهدم کردند. وقتی مقصود به دست آمد متعاقب آن، نیروهای زمینی متحدین به رهبری امریکا در 24 فوریه 1991 نبرد زمینی را علیه ارتش عراق آغاز کردند. این جنگ فقط چهار روز به طول انجامید و در 27 فوریه 1991 با آزادی کویت و اشغال قسمتهایی از خاک عراق پایان یافت.
استکبار جهانی پس از انهدام ارتش عراق که فضاحت و رسوایی صدام حسین را نیز در داشت، همچنان او را برای سیاستهای منطقه‌ای خود مفید می‌داند و از آن تاریخ ملاحظه می‌شود که به سرنگونی صدام تمایلی نشان نمی‌دهد و حتی به تغییر اسمی و ظاهری رژیم عراق هم راضی نمی‌شود زیرا به خوبی می‌داند که شرایط سیاسی عراق اقتضا می‌کند که به سوی حکومتی نظیر ایران یا حداقل حکومتی که با سیاستهای سلطه‌جویانه امریکا سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سیاسی هم شده است بهتر از دیگران می‌داند، مگر آنکه شرایطی پیش آید و معادله فوق را به نفع امریکا تغییر دهد.
در هر حال تجاوز به کویت به هر نیتی که باشد در اثبات حقانیت ملت مظلوم ایران نیز نقش بسزایی داشته است. به گونه‌ای که در رابطه با جنگ عراق علیه ایران صحنه رسوایی ستمگران به حساب می‌آید و هر کسی در بیان عمق خصلت تجاوزگری و توسعه‌طلبی صدام، او را مسبوق به سابقه دانسته است و در جنگ تحمیلی او را آغازگر تجاوز به ایران معرفی کردند که در اینجا توجه خواننده محترم را به مورادی از آن جلب می‌کنیم:
روزنامه «آبزرور» چاپ لندن می‌نویسد:
«صدام کسی بود که ده سال پیش به ایران حمله کرد و با این عمل جنگ 8 سالهای را به ایران تحمیل کرد.»
شبکه تلویزیونی (ان بی سی) امریکا در مصاحبه با مشاور امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری کارتز گزارش داد:
«تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران و عملکرد وحشیانه و غیرانسانی صدام در طول 8 سال جنگ این نکته را به اثبات رسانده که صدام حسین، خشن و بی‌رحم است اما الزاماً بی‌تدبیر نیست.»
روزنامه «کریسشین ساینس مانیتور» چاپ امریکا تحت عنوان «صدام حسین در صدد یافتن تفوق» می‌نویسد:
«رئیس جمهور، صدام حسین جنگ با ایران را به این نیت آغاز کرد که به سرعت به پیروزی دست یابد اما زمانی که دچار رکود شد ناگزیر از آن گردید که به طور روزافزون به کمک‌های مالی اعراب کویت و سایر کشورهای غنی از نفت متکی شود. وی تقاضاهای کمک اقتصادی را اینطور توجیه می‌کند که او از جانب تمام کشورهای عرب با ایران درگیر جنگ بوده است.»
رادیو اسراییل نیز در این رابطه اعلام کرد:
«صدام حسین در آن ایام پس از انقلاب که تصور کرد ایران به علت هرج و مرج و برکناری یا اعدام فرماندهان ارتش تاب مقاومت ندارد به این کشور حمله کرد، با این فکر باطل حمله کرد، با این فکر باطل که می‌تواند قرارداد الجزایر را لغو، و استان زرخیز خوزستان را از پیکر ایران جدا کند.»
تلویزیون عربستان ـ بخش اخبار در تاریخ 16 اوت 1990 اعلام کرد:
«همان گونه که آشکار است صدام ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد که طی آن صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدام به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ دست نیافت و روابط برادرانه و خوب کشورهای منطقه با ایران را از بین برد.»
روزنامه «دیاریو» چاپ اسپانیا می‌نویسد:
«رژیم عراق پس از شروع جنگ با ایران همیشه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کننده جنگ معرفی کرد و در غرب نیز روی این عقیده تبیلغ شد، لکن همه دنیا می‌دانستند که صدام شروع کننده این جنگ بود.»
شبکه تلویزیونی «اس. بی. اس» امریکا نیز در مصاحبه با سناتور «سام نان» نماینده دموکرات ایالت جورجیا، گزارش داد:
«هر چند ما برای دوست نداشتن دولت ایران دلایل زیادی داشتیم اما سکوت ما در برابر تجاوز صدام به ایران، از جمله اشتباهات دیگر محسوب می‌شود.»
این چند مورد از اعترافات، نمونه‌ای از خروار است که در اینجا مجال بیان تمامی آن نمی‌باشد؛ اما مطلب تأسف‌انگیز این است که چگونه مجامع و محافلی که از صلح و آزادی دم می‌زنند به مدت 8 سال در برابر تجاوزی گسترده و سهمگین سکوت کرده‌اند؟ و نه تنها سکوت بلکه با تسلیح نظامی و مالی او را در ادامه تجاوز یاری دادند؟ اگر چه این اعترافات، مسؤولیت آغاز جنگ را متوجه رژیم عراق می‌کند لکن مسؤولیت ادامه تجاوز و شدت یافتن آن با استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیایی را متوجه کسانی می‌کند که به طور آشکار و نهان از او حمایت می‌کردند. به راستی که سیاست زور و تزویر و فقدان عنصر صداقت در روابط بین‌المللی آن هم در عصری که بوق و کرنای تمدن و پیشرفت گوش همگان را کر کرده است بسی شرم‌آور و تأسف‌بار است. هشت سال جنگ برای ایران، شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا را در صفحات تاریخ ثبت خواهد کرد اما برای متجاوز و متحدان او که زبان به اعتراف در اشغال کویت گشودند و طی هشت سال، متجاوز را تشویق کردند، قلم تاریخ، صفحات ننگ‌آوری را برای مدعیان صلح و حقوق‌بشر خواهد نگاشت و یقیناً نسل‌های آینده در مورد این برهه از تاریخ به زشتی یاد خواهند کرد و پدران خود را به همدستانی با ستمگران زمان متهم خواهند ساخت.
اجرای بند 7 قطعنامه 598
بند 7 قطعنامه که تأمین خسارت ایران از سوی رژیم عراق را تضمین نمی‌کند و از نظر حقوقی، با بند 6 قطعنامه در تناقض آشکار است، زیرا وقتی مسؤولیت مخاصمه و آغازگر جنگ در بند 6 مشخص شد، طبیعی است یکی از جرائم آن تأمین خسارت و پرداخت غرامت است که متأسفانه در اینجا تنظیم کنندگان متن قطعنامه 598 این حق مسلم ایران را نادیده گرفتند.
قسمت اول بند 7 قطعنامه را که برآورد خسارات وارده بود، هیأت اعزامی از سوی دبیر کل به سرپرستی آقای عبدالرحیم ابی فرح طی بازدیدهای مفصل از مراکز و اماکن خسارت دیده تهیه، و به دبیر کل گزارش کرد. دبیر کل وقت سازمان نیز طی سند شماره 22863 / ک مورخ 31 ژوئیه 1991 گزارش مشروح هیأت اعزامی را در اختیار شورای امنیت قرار داد. به نظر این هیأت، خسارات مستقیم وارد بر جمهوری اسلامی ایران بیش از 97 میلیارد دلار تخمین زده شده، امّا قسمت دوم بند 7 که تأمین خسارت است به کمک‌های بین‌المللی موکول شده است و این از نظر حقوق بین‌الملل یا روح غرامت، منافات دارد. چنانچه مشاور پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در تاریخ 21 خرداد 1371 هنگامی که به ایران آمده بود اظهار داشت:
«دریافت غرامت، موضوع بند 7 قطعنامه 598 نیست، بلکه کمک‌های بین‌المللی در آنجا ذکر شده است. کمک‌های بلاعوض با توجه به بحران مالی جهان و فقدان منابع مالی و نیاز زیاد کشورهای مختلف، و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تقدم کشورهای ثروتمند قرار ندارد مطرح نیست؛ تلاش خود را در اخذ وام با شرایط مساعد قرار دهید.»
البته این نظر مشاور دبیر کل سازمان ملل از روزهای تصویب قطعنامه 598 از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. بطوری که اعتقاد داشتند اگر ایران قطعنامه 598 را بپذیرد، بند 7 قطعنامه به پرداخت غرامت صراحت ندارد و اصولاً سه چیز را لازمه صلح پایدار می‌دانستند که در قطعنامه 598 به آن توجهی نشده است و آن سه چیز عبارتند از:
1 ـ تعیین غرامت جنگی و چگونگی پرداخت آن.
2 ـ پیش‌بینی راهکارهای حقوق جزایی جهت مجازات آغازگر جنگ و عاملان آن.
3 ـ بررسی راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه و چگونگی اجرای آن.
بنابراین بند 8 و بند 10 قطعنامه 598 که تلویحاً به موارد یاد شده اشاره می‌کند و مدعی ضمائم قطعنامه است تاکنون از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد اقدام بایسته قرار نگرفته است. دلائل عمده آنرا تحت عنوان «موانع اجرای قطعنامه 598» می‌توان به شرح بدان پرداخت.
موانع اجرای قطعنامه 598
قطعنامه 598 صرف نظر از ضعف‌های ماهوی که به سه مورد عمده آن در بالا اشاره شد، عملاً با موانع زیر مواجه می‌باشد:
الف) ناکارآمدی شورای امنیت
شورای امنیت در طول هشت سال جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آزمون ناموفقی را پشت سر گذاشته است، و به اعتقاد اغلب کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی جهان، عامل اصلی تداوم جنگ عراق علیه ایران برخورد غیرمسؤولانه شورای امنیت بوده است. اگر شورای امنیت بطور قاطع در همان آغاز تجاوز عراق، اعلام «منازعه» می‌کرد و تدابیر اجرایی لازم را بکار می‌بست تحقیقاً جنگ به درازا نمی‌کشید.
دلیل عمده ناکارآمدی شورای امنیت نیز نفوذ قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیریهای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. با یک مقایسه کوتاه بین برخورد شورای امنیت با جنگ عراق علیه ایران از یک سو، و برخورد با تجاوز عراق به کویت از سوی دیگر، می‌توانیم به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که وقتی اراده قدرتهای بزرگ جهان به تنبیه و مجازات عراق در تجاوز به کویت تعلق گرفت چگونه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های پی در پی و اقدامات جدی، سرسپردگی و اسارت خود را به ابرقدرتهای عضو ثابت کرد.
شورای امنیت به محض دریافت خبر حمله به کویت جلسه اضطراری تشکیل داد و نتیجه این اجلاس ساعت 30/1 بعد از نیمه شب اعلام شد و در خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر اساس مواد 39 و 40 فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای عراقی توافق کامل به عمل آمد. در حالیکه مذاکرات سال 1987 به منظور چنین اقدامی بر اساس مواد ذکر شده در رابطه با جنگ عراق علیه ایران شش ماه به طول انجامید ولی این بار واکنش، سریع و آنی بود.
حدود ساعت 5 صبح همان روز جلسه شورا تشکیل شد. نماینده کیوت هشدار داد که اگر شورا نتواند با اقدام قاطع مانع تجاوز عراق شود «از این پس هیچ کشوری در امان نخواهد بود و امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشوری تحت مخاطره قرار خواهد گرفت.» شورای امنیت قطعنامه 660 را با 14 رأی موافق و بدون مخالف و در غیبت یمن، به تصویب رساند.
شورای سابق بلافاصله تحریم تسلیحاتی عراق را آغاز کرد.
بوش، رئیس جمهور آمریکا، کلیه مبادلات تجاری را با عراق، ممنوع و اموال کویت و عراق را توقیف کرد. «بیکر» و «شوارد نادزه»، وزرای خارجه وقت امریکا و شوروی، با صدور بیانیه مشترکی تهاجم عراق را محکوم کردند. این بیانیه پس از توصیف تهاجم عراق به عنوان «نقض آشکار اساسی‌ترین اصول انسانی» ادامه داد «طرفین اعتقاد دارند که جامعه جهانی نه تنها باید این عمل را محکوم کند بلکه باید اقدامات عملی را در پاسخ به آن اتخاذ کند. دولتهایی که به تجاوز آشکار مبادرت می‌کنند باید بدانند جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر تجاوز، ساکت بماند یا آنرا تسهیل کند.»
بلافاصله پس از حوادث فوق، آمریکا متن قطعنامه‌ای که تحریمهای اقتصادی جامعی را جز در زمینه‌های انسانی نظیر دارو و غذا علیه عراق پیش‌بینی می‌کرد تهیه کرد و در اختیار اعضاء شورا قرار داد و قرار شد کمیته‌ای متشکل از اعضاء شورا، بر اجرای تحریمها نظارت کند.
اعضاء دائمی پس از تصویب قطعنامه‌ای 598، در مناقشه ایران و عراق به مدت 12 ماه بدون هیچگونه نتیجه‌ای در خصوص تهیه متن ساده‌تری برای اجرای تحریم تسلیحاتی مذاکره کرده بودند قطعنامه تحریم نیز خیلی سریع به تصویب رسید. در پی درخواست عربستان نیروهای آمریکایی در خاک این کشور مستقر شدند و نیروهای انگلیسی نیز زود به آنها پیوستند. متعاقب این امر صدام اعلام کرد هرگز از کویت خارج نخواهد شد و بدنبال این امر و در اجرای قطعنامه مربوط به تحریم، ترکیه و عربستان نیز لوله‌های نفت عراق را که از خاک این کشورها عبور می‌کرد، بستند. بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا، طی یک سخنرانی تلویزیونی استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را اعلام کرد و بر چهار اصل سیاست خارجی آمریکا در منطقه از قبیل تلاش برای عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت، برقراری مجدد حاکمیت دولت مشروع کویت، تعهد آمریکا به صلح و ثبات خلیج‌فارس، و حمایت از اتباع آمریکایی تأکید کرد.
با اعلام تصمیم سران عراق مبنی بر الحاق کویت به خاک عراق، بحران به اوج خود رسید. سرانجام در 15 ژانویه 1991 نیروهای متحد به عراق حمله کردند و در مدت کوتاهی آنرا به زانو درآوردند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه برخورد شورای امنیت با دو جنگی می‌باشد که آغازگر هر دو جنگ هم، کشور عراق است.
واکنش شورای امنیت در برابر تهاجم عراق به ایران که مبادین با واکنش سریع و موثر آن در تهاجم عراق به کویت در 10 سال بعد است، دست کم شگفت‌آور است. حتی یک مقایسه شتابزده بین قطعنامه 479 شورای امنیت که شش روز بعد از تهاجم عراق به ایران (1980) صادر شد و قطعنامه 660 این شورا که بلافاصله در دوم اوت 1990 (روز تهاجم عراق به کویت) به تصویب رسی نمایانگر قصور این شورا در سال 1980 در قبال جنگ عراق علیه ایران است.
در جنگ عراق علیه ایران شورای امنیت اولین قطعنامه خود را (قطعنامه 479) در 28 سپتامبر 1980 (6/7/1359) به اتفاق آراء تصویب کرد و در آن خواستار خویشتنداری طرفین شد و از آنها خواست تا از طریق مسالمت‌آمیز به اختلافات خود پایان دهند. قطعنامه فوق این تهاجم را تنها «وضعیت بین ایران و عراق» خواند و حتی خواهان آتش‌بس یا عقب‌نشینی نیروهای عراقی هم نشد.
بعد از صدور قطعنامه بسیار ضعیف و غیرعادلانه 479، شورای امنیت در سکوت سنگینی فرو رفت و این در حالی بود که نیروهای عراقی به پیشروی در داخل خاک ایران ادامه می‌دادند. این وضعیت ادامه داشت تا سال 1361 و آزادی خرمشهر. در این زمان قطعنامه 514 در 12 ژوئیه 1982 به تصویب رسید که در آن نیز بدون استناد صریح به ماده 39 منشور ملل متحد، برخورد میان دو کشور را موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد و بدون اینکه به معرفی متجاوز بپردازد یا تنبیه او را درخواست کند خواستار آتش بس و خاتمه فوری عملیات نظامی و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی با نظارت سازمان ملل شده و جالب اینکه این قطعنامه زمانی تصویب شده بود که قوای عراقی از بیشتر نقاط استراتژیک داخل خاک ایران بیرون رانده شده بودند. این روند در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت نیز تا تصویب قطعنامه 589 مورخ 20 ژوئیه 1987 ادامه پیدا کرد. در نهایت. شورای امنیت در قطعنامه 598 با استناد به ماده 39 منشور اعلام کرد که در مخاصمه بین ایران و عراق نقض صلح حادث شده است.
در دوم اوت 1990 که عراق بطور ناگهانی به کویت حمله کرد و در بامداد همان روز، شورای امنیت به درخواست نمایندگان دائمی کویت و آمریکا در سازمان ملل برای بحث و بررسی پیرامون بحران حادث شده، تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده کویت تهاجم عراق به کشور متبوعش را ناقض بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور دانست و از شورای امنیت خواست از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت که عراق آن را پایمال کرده حمایت کند. در این جلسه اکثر نمایندگان کشورهای عضو شورا عمل عراق را یک تهاجم آشکار و غیر قابل دفاع دانستند و از شورا خواستند که نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کند. پس از پایان مذاکرات، طرح قطعنامه پیشنهادی به رأی گذاشته شد که در قالب قطعنامه 660 به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از «تهاجم» نیروهای نظامی عراق به کویت، با احراز «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» به سبب تهاجم، و به موجب مواد 39 و 40 منشور ملل متحد، عراق محکوم شد و مصرّاً از عراق خواسته شد بلافاصله و بدون قید و شرط، تمام نیروهای خود را به مواضع قبل از تهاجم بازگرداند. بعلاوه شورای امنیت، دو کشور را مکلف کرد که بلافاصله مذاکرات فشرده‌ای را برای حل اختلافات خود شروع کنند.
در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها 8 ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها 8 قطعنامه صادر کرد، اما در جنگ عراق با کویت در طول 4 ماه، 12 قطعنامه صادر کرد که از لحاظ قاطعیت و تسلسل و سرعت و تأثیرگذاری، از تاریخ تأسیس سازمان ملل تاکنون بی‌سابقه بوده است.
شورای امنیت در خلال بحران کویت بیشترین امکانات و اقدامات را برای مجبور ساختن عراق جهت خروج از کویت به کار گرفت. اعمال تحریمهای مختلف و گسترده اقتصادی، مالی، سیاسی، دیپلماتیک و تردد هوایی از این جمله است. این اقدامات شورای امنیت از نظر قاطعیت و مؤثر بودن، در تاریخ عمر سازمان ملل متحد تاکنون بی‌سابقه بوده است. تحولات «جنگ نفت» نشان داد که سازمان ملل و شورای امنیت بیشتر از هر زمانی به صورت ابزار سیاست خارجی آمریکا درآمده است.
در مسأله پرداخت غرامت هم این تبعیض به چشم می‌خورد. با وجودی که عراق قرار 1975 را پذیرفت و دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارش خود که یکی از آخرین اقدامات او در این مقام بود، در تاریخ 9 دسامبر 1991 (19/9/1370) ضمن اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ با ایران، توسل عراق به زور در برابر ایران را شایسته همان تقبیح حقوقی دانست که در مورد تجاوز عراق به کویت ابراز شده است، در مورد مسأله پرداخت غرامت، نهایت تبعیض را قایل شدند. «صندوق سازمان ملل در تاریخ 18/3/1373 پرداخت غرامت به قربانیان جنگ عراق علیه کویت را طی مراسمی برای 670 متقاضی از 16 کشور جهان آغاز کرد و این درحالی است که هیچ سخن جدی و متعهدانه‌ای در خصوص پرداخت غرامت از سوی عراق به جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح نیست.»
در خاتمه به نظر یک نویسنده آمریکایی در مورد مداخله آمریکا در بحران کویت در همان روزها اشاره می‌کنیم.
«جودیت میلر» در کتاب «از تکریت تا کویت» می‌گوید:
«چرا زمامداران ما در خاک عربستان نیروی نظامی پیاده کرده‌اند و هدف آنها چیست و چرا بوش هزاران جوان آمریکایی را ـ به قول خود ـ برای جلوگیری از شرارتها و تجاوزگریهای صدام به سرزمین غریبه‌ای رهسپار کرده است؟ آیا واقعاً هدف بوش جلوگیری از شرارت و تجاوز صدام است؟ نه، این حرف قابل قبولی نیست و هدف او و کاخ سفیدنشینان از تهیه این مقدمات و قربانی کردن جوانان این نیست و هدف دیگری را در سر می‌پرورانند و اصل قضیه را به ما نمی‌گویند. مگر صدام از همین امروز متجاوز شده است؟ مگر روزی که به ایران حمله کرد متجاوز به حقوق دیگران و شرور نبود؟ چرا شما فقط پس از حمله صدام به خاک کویت از خواب غفلت بیدار شدید و فریاد «تجاوز تجاوز» و «حقوق بشر» را سر دادید؟ او بیش از یک دهه است که خون ملت خود را می‌مکد و آنها را آزار می‌دهد. چرا شما در روزهایی که او بمب شیمیایی بر روی هم میهنان کُرد خود می‌ریخت و مردم ایران را هدف موشکهای خود قرار می‌داد، دم بر‌نمی‌آوردید و ساکت بودید و امروز ژست دفاع از مظلوم را می‌گیرید؟ مگر همین شما نبودید که به محض آنکه احساس کردید که پیروزی ایران بر صدام قطعی است و ایرانیان در آینده نزدیک او را از پای در می‌آورند، دست‌پاچه شدید و به کمک او شتافتید و اطلاعات ماهواره‌ای خود را در اختیار ارتش صدام قرار داید و موجبات جلوگیری از شکست او را فراهم کردید؟ چرا صدام در آن روزها متجاوز نبود و فقط امروز متجاوز شده است؟ اگر هدف شما دفاع از مظلوم و جلوگیری از تجاوز و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بود، می‌بایست در نخستین روز جنگ و حمله صدام به ایران دست متجاوز را قطع می‌کردید. حمایت شما از صدام در آن زمان به چه معنی بود؟...
ب) فقدان دادگاه و قوانین جزایی بین‌المللی
مهمترین مانع در راستای اجرای کامل قطعنامه 598، فقدان دادگاه بین‌المللی و مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی جهت داوری در این گونه جنایات است. البته اخیراً مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی به اهتمام مؤسسه بین‌المللی حقوق جزا و کمیسیون حقوق بین‌المللی، به مجمع عمومی ارائه شد. امّا این مجمع، تصویب چنین مجموعه‌ای را بدون تأسیس یک نهاد داوری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی کاری عبث و بیهوده دانست و تصویب آن را به تأسیس چنین نهادی موکول کرد.
ناگفته نماند که تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی در ماده 6 کنوانسیون ژنوسید (کشتار دسته جمعی) پیش‌بینی شده است. همچنین نکته مهم دیگری که در این رابطه مطرح است فقدان یک دستگاه اجرایی بین‌المللی برای اجرای احکام دادگاه جنایی بین‌المللی است. بدون شک در نبود چنین دستگاهی، اجرای احکام جنایی بین‌المللی عملاً در اختیار قدرتهای بزرگ قرار می‌گیرد و آنها هم هیچ اقدام عملی در جهت تنبیه متجاوزین و اعاده حق مظلوم انجام نمی‌دهند و تنها در راستای اهداف و منابع بین‌المللی خود حرکت می‌کنند.
ما به دلائل تفکیکی زیر جرائم رژیم عراق را بین‌المللی می‌دانیم و همواره خواهان تعقیب کیفری آنان هستیم.
الف) جرائم بین‌المللی:
1 ـ ماده یک کنوانسیون لاهه 1907 در مورد آغاز جنگ می‌نویسد:
«دول متعاهد اذعان دارند که عملیات جنگی بدون اخطار صریح قبلی به شکل اعلان جنگ، و یا اولتیماتوم نباید آغاز شود.»
رژیم عراق با اقدام به یک حمله وسیع و گسترده در 31 شهریور 1359 علیه تمامیت ارضی ایران، این ماده را نقض کرده است.
2 ـ کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن در مورد حمایت از افراد کشوری به هنگام جنگ و قواعد خاص اشغال نظامی و بخرود با شهروندان آن است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
ماده 53: به منع تخریب اموال منقول مربوط است که انفراداً یا اشتراکاً به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد.
ماده 55: در مورد تکلیف دولت اشغال کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی مورد حمایت از اراضی اشغال شده و غیره است.
ماده 56: در خصوص تأمین و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی است.
رژیم عراق تمامی موارد فوق را نقض کرده است و نه تنها به بمباران شدید مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، مساجد و کلیساها پرداخت بلکه به انهدام و تخریب کامل بعضی از شهرها نظیر: هویزه، قصرشیرین و بسیاری از روستاهای مرزی مبادرت ورزید.
3 ـ ماده 76 پروتکل، در خصوص حمایت از زنان در برابر هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام است. در این رابطه ارتش عراق به تعداد از دختران در حوالی شهر هویزه به نحو خشونت‌آمیزی تجاوز، و سپس آنها را اعدام کنرد.
4 ـ پروتکل 1925 ژنو، در خصوص منع استفاده از گازهای خفته کننده، سمی و سایر گازهای باکتریایی است. در این رابطه ارتش عراق به شدت از انواع گازهای میکروبی شیمیایی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است.
5 ـ در ماده 6 اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی معروف به «منشور نونبرگ» سه دسته از جرائمی که از طرف دولتها و یا اتباع آنها ممکن است صورت گرفته باشد به تفکیک مشخص شده، که عبارتند از:
الف) جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین و مقررات عرف جنگ
ب) جنایات علیه صلح: یعنی آغاز جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که در نقض قراردادهای بین‌المللی باشد.
ج) جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، قلع و قمع، اخراج از کشور و سایر اعمال غیرانسانی که علیه افراد غیرنظامی صورت می‌گیرد.
رژیم عراق همه این جنایات را بی‌شرمانه مرتکب شده است، بسیاری از نیروهای ما را به هنگام اسارت، مثله یا اعدام کرد و حتی غیرنظامیان را به طرز فجیعی به قتل رساند و در مورد بند «ب» با نقض یکجانبه قرارداد 1975، تجاوز به ایران را آغاز کرد که به تفصیل در فصل‌های پیشین پیرامون آن بحث شده است.
جرائم مدنی
اصل «لاضرار» که درحقوق بین‌المللی مجزی است از رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی مورخ 26 ژوئیه 1927 منبعث است. به موجب این اصل هر کس موجب ایراد ضرر و زیان به کس دیگری شود، به جبران خسارات وارده ملزم می‌باشد. اصولاً در نظامهای حقوقی و قضائی داخلی کشورها هم این اصل مدعی و مجزی است و از طرفی بنابر اصول و موازین حقوق بین‌الملل هر دولت موظف است خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین‌المللی ناشی از انجام یا خودداری از انجام تکلیف به دولت دیگری وارد کرده است جبران کند. در مورد پرداخت غرامت ناشی از عمل تجاوز که نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود می‌توان به ماده 231، قسمت هشتم قرارداد ورسای که آلمان و متحدانش را مکلف ساخت غرامت عمل تجاوز خود را به دولتهای مورد تجاوز بپردازند، استناد کرد.
بدین ترتیب پرواضح است که رژیم عراق ملزم خسارات مادی و معنوی ناشی از جنگ تجاوزکارانه و نقض قاعده بین‌المللی را بپردازد و باید بر اساس اصل جبران کامل خسارت یا بازگشت به حالت اولیه، (Restitution in integram) تعیین و پرداخت شود.
در اجرای بند 7 قطعنامه 598 مبنی بر تعیین خسارات وارده، دبیر کل سازمان ملل متحد هیأت کارشناسی به ریاست عبدالرحیم فرح، معاون دبیر کل، را مأمور این کارکرد. این هیأت دوبار به ایران سفر کرد، سفر اول در خرداد ماه 1370 بود که به منظور دستیابی به اطلاعات زیر صورت گرفت:
1 ـ کسب اطلاعات و مدارک کلی دوباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ تحمیلی.
2 ـ جمع‌آوری اطلاعات به منظور بررسی مسأله بازسازی با توجه به نبد 7 قطعنامه 598.
3 ـ تحقیق و تأیید اطلاعات بدست آمده تا حد امکان از طریق بازدید از محل.
سفر دوم هیأت کارشناسی در آبان ماه 1370 بود که در راستای پیگیری دقیق اطلاعات حاصله از سفر اول صورت گرفت. در این سفر هیأت سعی کرد با مسؤولین نهادها و سازمانها در ایران مذاکرات حضوری داشته باشد تا خسارات اقتصادی وارده را به طور دقیق برآورد کند و حتی الامکان از مراکز و تأسیسات آسیب دیده به طور مستقیم بازدید به عمل آورد.
نتایج تحقیق و بررسی‌های به عمل آمده به صورت دو گزارش جداگانه از سوی هیأت، تسلیم دبیر کل سازمان شد. در این گزارش‌ها ضمن اعتراف به عمق خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم 2/97 میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم 34535 میلیارد دلار برآورده شده است. البته ایران میزان خسارات وارده را 1000 میلیارد دلار اعلام کرده است.
بدین ترتیب رژیم عراق که اینک متجاوز در جنگ شناخته شده باید کلیه خسارات مالی و اقتصادی از جنگ تحمیلی را پرداخت کند. سهل‌انگاری در این زمینه از سوی مجامع بین‌المللی نیز به منزله نقض حقوق بین‌المللی و تشویق متجاوز است. البته خسارات معنوی ناشی از جنگ به هیچ وجه قابل جبران نیست. اگر چه خسارات مالی هم بر فرض امکان، امیدی به جبران آن نیست. ملت سلحشور با ایمان ایران برای دفاع از کیان اسلام و رضایت پروردگار متعال جنگید و اکنون هم مزد اصلی را از او می‌خواهد و اصرار او بر حقانیت خود در جنگ برای سنجش صداقت و وجدان کسانی است که پرچم دفاع از حقوق‌بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را در عصر حاضر به دوش می‌کشند.
جرائم جزائی
اکنون پس از سالها تأخیر، سازمان ملل متحد رژیم عراق را مسؤول جنگ می‌شناسد و باید نسبت به شناخت خود به نحو بایسته‌ای عمل کند و سردمداران بعثی عراق خصوصاً شخص صدام را که فرد بی‌رحم و خونخواری است به اشد مجازات خود برساند، زیرا دستیابی به صلح عادلانه و پایدار، تنها در سایه مجازات متجاوز امکان‌پذیر است. نمونه این مجازاتها در تاریخ سابقه دارد، مانند شکست آلمان هیتلری که علاوه بر دستگیری و محاکمه و مجازات سردمداران حزب نازی، غرامات و خسارت ناشی از جنگ از الزامات متجاوزین به دول مورد تجاوز بوده است.
همچنین ماده 227 معاهده ورسای، موارد اتهامی ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را اهانت ـ در حد اعلی ـ نسبت به اخلاق بین‌المللی می‌داند و اصول دادگاه نورنبرگ که مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ 11 دسامبر 1946 طی قطعنامه شماره 95 آن را به اتفاق آراء تصویب کرد از اصول مقبول و پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است.
امروز دینا به خوبی می‌داند که عمق جنایات سران رژیم بعثی عراق در جنگ به مراتب از حزب نازیسم آلمان هیتلری بیشتر است. نقض مکرر حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن حقوق انسانها در جنگ و به کار بردن مخربترین سلاحهای پیشرفته و شیمیایی علیه آنان و به خاک و خون کشیدن صدها زن و کودک غیرنظامی در شهرها و الوده کردن محیط زیست آبی و خاکی که شیوع بیماریهای ناشناخته از آن همچنان قربانی می‌گیرد و... از جمله جرائم جزائی حکام عراق است که روی هیتلرها و چنگیزهای تاریخ را سفید کرده است.
به علت تعلل شورای امنیت در شناسایی و تنبیه متجاوز طی هشت سال جنگ، آتش تجاوز صدام به کشور کویت هم سرایت کرد و تجاوز رسمی نیروهای چند ملیتی را به دنبال آورد که طی آن عظیم‌ترین مراکز اقتصادی عراق به بهانه انهدام تأسیسات نظامی ویران شد و آثار و تبلیغات ناشی از این تجاوز هم، برای منطقه دردآور و خسارت بار بوده است و خواهد بود.
همانطوری که گفتیم قدرتهای بزرگ عمداً از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی خودداری می‌کنند، تا اختیار تشخیص و تنبیه جنایتکاران جنگی به عهده خودشان باشد و این از مصادیق بارز باج‌خواهی قدرتهای بزرگ بویژه امریکاست که با حقوق بشر و شعار دموکراسی غرب کاملاً تقابل دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با علم به این معنا حقوق پایمال شده خود را دائماً تکرار می‌کند، تا به عنوان سند مظلومیت ملتی آزاد و مستقل، مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را در تاریخ رسوا کند.
منابع و مآخذ فارسی
1 ـ نوایی، عبدالحسین، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، نشر هماه 1364.
2 ـ پطروشفسکی و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، 1354.
3 ـ پارسا دوست، منوچهر، ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، شرکت سهامی انتشار، 1369.
4 ـ بهار، مهدی، میراث‌خوار استعمار، انتشارات امیبرکبیر، 1344.
5 ـ میرزا احمد خان قاجار، وقایع نگار شیرازی، تاریخ قاجاریه (خطی) به نقل از آینده، دوره چهارم، شماره 3، 1438.
6 ـ آدمیّت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، 1348.
7 ـ جعفری ولدانی، اصغر، کانونهای بحران در خلیج‌فارس، موسسه کیهان، 1371.
8 ـ اقبال آشتیانی، عباس، میرزا تقی خان فراهانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
9 ـ حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شیط‌العرب، وزارت امور خارجه ایران.
10 ـ کاظمی، باقر، موضوع شط‌العرب و مرز عراق آینده، دوره چهارم، شماره 6، اردیبهشت 1329.
11 ـ مرکز مدارک انقلاب اسلامی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)، ج 13، تهران، چاپ اول، تنظیم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1378.
12 ـ روز شمار جنگ ایران و عراق، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1373.
13 ـ طارق عزیز، روابط ایران و عراق، ترجمه نعمت‌الله یاقوتی پور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1359.
14 ـ ملکی، عباس، شورای امنیت و جنگ ایران و عراق، مجله مسائل بین‌المللی ایران، شماره 40.
15 ـ جعفری ولدانی، اصغر، نگرشی به تعهدنامه 1975 ایران و الجزایر، مجله حقوقی، شماره 5، 1365.
16 ـ ستیز با صلح، ستاد تبلیغات جنگ، شورای عالی دفاع.
17 ـ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، بهمن 1361.
18 ـ جعفری ولدانی، اصغر بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، مجله سیاست خارجی، سال اول، شماره 4، (تیر ـ شهریور 1366)
19 ـ کسروی، احمد، تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران، انتشارات خواجو، 1362.
20 ـ سرپرسی لوران، شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات فلسفه، 1363.
21 ـ ولایتی، علی‌اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1376.
22 ـ نشر فرهنگ و اطلاعات عراق، لماذ‌الغیب اتفاقیه الجزایر بین العراق و ایران، بغداد، 1980.
23 ـ اداره مطبوعات و سفارت عراق در لندن، الحقایق التاریخیه الاطماع الفارسیه.
24 ـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، از خونین شهر تا خرمشهر.
25 ـ کارون. ر. هیوم، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه: هوشنگ راسخی عزمی ثابت، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول 1376.
26 ـ جنبش عدم تعهد از آغاز تا سال 1985.
27 ـ سازمان کنفرانس اسلامی کتاب سبز.
28 ـ سعید خالوزاده، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت چاپ اول، 1375.
29 ـ کاظمی، سیدعلی اصغر، ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1377.
30 ـ نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی.
31 ـ جودیت ملیر ـ از تکریت تا کویت ترجمه حسن تقی زاده میلانی، 1370
32 ـ نسرین مصفا و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری‌های سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
33 ـ سرلشکر وفیق السامرامیی، ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، چاپ اول 1377.
فهرست روزنامه و نشریات
1 ـ روزنامه آیندگان: 13/2/1348.
2 ـ روزنامه اطلاعات: /2/1348، 25/5/1359، 18/11/1363، 20/5/1366، 20/11/1352، 28/4/1366، 31/4/1366، 5/5/1366، 28/4/1366، 9/10/1366، 28/4/1367، 30/3/1367.
3 ـ روزنامه الانباء: 19/1/1981.
4 ـ روزنامه الانوار: 18/8/1359، 19/10/1980، 19/9/1980.
5 ـ روزنامه السفیر: 7/9/1359.
6 ـ روزنامه الشرق الاوسط: 5/8/1359.
7 ـ روزنامه النهار: 19/9/1980.
8 ـ روزنامه انقلاب اسلامی: 16/12/1359، 16/6/1359.
9 ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران: 19/6/1359، 3/4/1360، 14/3/1361، 12/7/1361، 8/1/1364، 1/8/1367، 21/1/1367، 4/7/1367، 21/9/1370، 22/3/1370، 9/8/1367.
10 ـ روزنامه دی ولت: 9/3/1361.
11 ـ روزنامه دیاریو (اسپانیا): 13/8/1990.
12 ـ روزنامه رسالت: 14/5/1368، 31/4/1366، 26/6/1366، 14/1/1359.
13 ـ روزنامه کیهان: 14/1/1359، 2/7/1959، 20/11/1362، 1/5/1366، 30/4/1366، 22/5/1366، 21/6/1366، 21/9/1370.
14 ـ روزنامه گاردین: 14/10/1980، 16/10/1980، 27/10/1980.
15 ـ روزنامه لوموند: 29/9/1980، 17/5/1980، 19/9/1980، 1/4/1982، 12/11/1981.
16 ـ نشریه آبزرور: 23/5/1982، 23/ 9/1990.
17 ـ نشریه اسکاترن: 26/5/1982.
18 ـ نشریه اشتوتکار: 26/5/1982.
19 ـ نشریه الانباء: 28/9/1980، 8/3/1983.
20 ـ نشریه الثوره: 24/11/1981.
21 ـ نشریه الحوادث: 14/3/1361، 21/3/1361.
22 ـ نشریه السیاسه: 22/4/1983.
23 ـ نشریه الشرق الاوسط: 1/7/1359، 2/7/1359، 28/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980، 22/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980.
24 ـ نشریه اللواء: 7/7/1359.
25 ـ نشریه الوطن: 13/7/1980.
26 ـ نشریه امیران آزاد: 11/1/1361.
27 ـ نشریه ایران تایمز.
28 ـ نشریه تایمز مالی: 9/2/1981، 5/4/1982، 29/9/1981.
29 ـ نشریه تایمز لندن: 25//1982.
30 ـ نشریه ژون آفریک: 13/6/1984.
31 ـ نشریه کریستین سانیس مانیتور: 19/3/1361، 7/3/1361، 27/7/1990.
32 ـ نشریه لس‌آنجلس تایمز: 25/1/1982، 17/3/1361.
33 ـ نشریه لوپوئن.
34 ـ نشریه لوماتن: 4/5/1361.
35 ـ نشریه لیبراسیون: 8/2/1981.
36 ـ نشریه میدل ایست: 20/3/1981.
37 ـ نشریه نیوزویک: 10/3/1376.
38 ـ نشریه نیویورک: 30/9/1980، 18/1/136
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
